الخرطوم- قدس برس

أثارت زيارة طويلة دامت عشرة أيام للرئيس السوداني عمر البشير إلى مصر، تساؤلات عديدة في الشارع السياسي السوداني، عن أسبابها الحقيقية، في وقت يمر فيه السودان بمراحل دقيقة في تاريخه السياسي الحديث، لا سيما مع ازدياد الانتقادات الدولية لسوء الأحوال الأمنية والإنسانية في إقليم دارفور.



ويذهب فريق من الكتاب والمراقبين السودانيين، إلى تعليل طول الزيارة الرئاسية إلى مصر، على أنها تأتي في أعقاب جهود مضنية بذلها الرئيس عمر البشير، في البحث عن حل ينهي الصراع الدائر في دارفور، واستقبل خلالها مجموعة من الضيوف العرب والأفارقة والدوليين من مختلف الأقطار والهيئات الدولية، سواء تعلق الأمر بالأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو مجلس الأمن، أو موفدي رؤساء الدول إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

ويتحدث فريق آخر عن أن الزيارة ربما تحمل بعدا من أبعاد الاعتكاف الرئاسي بفعل تباعد وجهت نظر الرئيس ونائبه علي عثمان طه بخصوص سبل التعاطي مع ملف دارفور، وهو خلاف على الرغم من أنه صامت إلا أنه بدا واضحا في الآونة الأخيرة بين الرجلين.

ويعيد فريق ثالث طول مدة الزيارة الرئاسية السودانية إلى مصر إلى كونها تأتي في ظل تنامي الاهتمام المصري بالشأن السوداني وبأزمة دارفور تحديدا. وهو اهتمام يتلخص في لاءات مصرية ثلاث تجد تعاطفا سودانيا كبيرا، وهي: لا لتدخل قوات الأمم المتحدة في دارفور، لا لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ولا لفرض العقوبات الدولية على السودان.

ويعتقد أصحاب هذا الرأي، أن ما يعزز تأويلهم هذا هو شعور مصري بدأ في الظهور مؤخرا عن أن مصر ربما بدأت تفقد وزنها في المنطقة، خصوصا مع تسلم المملكة العربية السعودية لعدد من الملفات السياسية الإقليمية التي كانت تاريخيا بيد مصر، ولا سيما الملف الفلسطيني. بل إن الدور السعودي، حسب رأي هذا الفريق، تعاظم ودخل على خط المصالحة السودانية التشادية التي كانت الوساطة فيها ليبية مما أثار بعض المخاوف من أن دور مصر قد يهمش.

ويرى ذلك الفريق كذلك أن القاهرة بدأت تضع عينها على السودان وقد أضحى دولة نفطية، حيث أصبح الوجود المصري باديا للعيان في الشارع السوداني، لا سيما ما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي.