في حديث صحفي عقب مقتل أحد المطلوبين في قائمة الـ 36 الإرهابية
الأمير نايف: هناك جهات أو أشخاصا يتسترون على المطلوبين ويوفرون لهم الملاذ الآمن
وصول أجهزة الأمن للإرهابي الردادي نتيجة طبيعية لقدرات رجال الأمن

أكد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز أن النتائج التي حققها رجال الأمن لم تكن من قبيل الصدفة وإنما بعون من الله عز وجل ثم بعمل الرجال الذين يعملون بإيمان بالله ثم القناعة الكاملة بخدمة وطنهم ثم مستواهم الأمني الفني وفق خطط عملية أمنية مدروسة ترسم وتنفذ بدقة.
ونفى أن تكون الصدفة لعبت دورا في وصول أجهزة الأمن للإرهابي وليد الردادي أحد المطلوبين في قائمة 36 الإرهابية والذي قتل في المواجهة الأمنية بحي العيون في المدينة المنورة فجر الجمعة.
وقال في حديثين لصحيفتي عكاظ والرياض نشرتاهما أمس: إن ما حدث كان نتيجة طبيعية لقدرات رجال الأمن الذين أثبتوا هذا في كل المواجهات وفي العمليات الإرهابية التي تم إفشالها قبل وقوعها.. مبينا أن حادثة مقتل الفرنسيين الأربعة في صحراء المدينة لم تكن هي التي أوصلت أجهزة الأمن للمطلوب الردادي إذ إن البحث كان مستمرا عنه باعتباره مطلوبا أمنيا.
وعلق سمو وزير الداخلية على عملية المدينة المنورة الأخيرة وقال:" الحمد لله على ما تم ونحن نشكر الخالق عز وجل على توفيقه ونقدر لرجال الأمن جهودهم المكثفة التي أوصلتهم إلى ما أوصلتهم إليه وهذا إن شاء الله مصير كل مطلوب .. اعتبر ما حدث نتيجة طبيعية لقدرات رجال الأمن السعوديين الذين أثبتوا هذا في كل الأمور التي تمت وأفشلت في الماضي ولو نظرت لعدد ما أفشل ونظرنا لا سمح الله لو نجح ولو 30% كيف ستكون النتيجة في بلادنا؟ نحمد الله ونعتز بأن لدينا قدرات أمنية بهذا المستوى رجال يعملون بإيمان قبل كل شيء بالله عز وجل ثم قناعة كاملة بخدمتهم لوطنهم ثم في مستواهم الأمني الفني لأننا إذا لم نعمل وفق خطط علمية أمنية مدروسة وترسم بشكل جيد وتنفذ بدقة فبالتأكيد ستكون النتائج ليست كما نرجو .. وأحب أن أؤكد أن النتائج كلها لم يكن فيها صدفة هناك عمل بعون من الله عز وجل وندعو الله أن يستمر هذا لكي نطهر بلادنا من هذه الفئة الضالة كما أننا ندعوهم جميعاً إلى العودة للحق وتسليم أنفسهم حتى يعودوا مواطنين أسوياء لا يسيئون لعقيدتهم ولا لوطنهم.
وأشار سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز إلى أن البحث عن المطلوب الردادي كان قبل جريمة قتل الفرنسيين وقال:" لم نكن نستبعد أن يرتكب جرائم أخرى فارتكب هذا العمل وبعد تكثيف البحث عن قتلة الفرنسيين وهي جريمة تتساوى مع أية جريمة كانت سواء فرنسيين أو غيرهم .. كان متوقعاً أن يكون في مثل هذه الفئات ولا يعني أننا كثفنا البحث أكثر لأن البحث موجود وكثير.. يسيئنا أن يعتدى على أي إنسان أيا كانت جنسيته في بلادنا وقلنا ونقول إن الفئات الضالة ما زالت موجودة في البلاد وانه قد يحدث منها أي حدث أيا كانت نوعيته أو صورته.
وأضاف الأمير نايف:"إن جريمة مقتل الفرنسيين كانت في صحراء وبدون أي كلفة أو مخاطرة من قبلهم وهذه جريمة سهلة بالنسبة لهم ولكننا نعتبرها جريمة مثلها مثل الجرائم الأخرى.
وحول وجود من يتستر على المطلوبين ويوفرون لهم الملاذ الآمن أكد سمو وزير الداخلية أن تخفي الإرهابي القتيل كل هذه المدة يشير إلى أن هناك جهات أو أشخاصا يتسترون عليه ويوفرون له الملاذ الآمن وقال" بالتأكيد وإلا كيف يسكن ويأكل وهل يعقل أن أحدا لا يعرفه..هذا أمر غير معقول ومؤكد أن هناك من يعرفه ثم إن الامتناع عن الإرشاد إليه جريمة بحق الدين والوطن".
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن الفئة الضالة الذين يزعمون أن أعمالهم باسم الدين قد أساءوا للإسلام وقال :"هم لم يسيئوا لتلك الأماكن المقدسة فقط بل أساءوا للدين الإسلامي، وهذا أمر مؤسف أن يكون هؤلاء منتسبين لهذا الوطن وللعلم هذا المطلوب كان من أهم المطلوبين في قوائم سابقة وقد أعلن عنه ووجه له أن يسلم نفسه لأنه أصح له إلا أنه لم يستمع للحق ولقي جزاءه الذي يستحقه. فنحن ننصحهم بالرجوع للحق وتسليم أنفسهم وإبداء الاعتراف وهم إن تبين صدق مسلكهم وثبتت براءتهم فإنهم سيساعدون وسيكون لهم ولذويهم العون".
وأفاد سمو الأمير نايف أن المتابعة واسعة ومستمرة ثم الوصول لهؤلاء يتم بجهود وتعاون دؤوب داخل وخارج الوطن وقال:"المتابعة لتصريحاتنا السابقة والحالية أننا لم ولن نعلن إلا الحقائق فما زالت الفئة الضالة تعمل وللأسف وتخطط ولكننا بعون الله تجاههم بالمرصاد إلا أنه والأهم كذلك مطلوب تعاون الجميع فالداخلية رصدت المكافآت العالية، ووجهت النداءات المتكررة ولكن وللأسف ما زال التعاون محدوداً مع أن الحس الديني لأبناء هذه البلاد يملي عليهم أن يكونوا أقوى تجاه هذه الفئات الضالة لأنهم يستهدفون العقيدة والأمن".
وحول إصدار بيانات أو أسماء أو صور لبعض المطلوبين أو من قتل مؤخرا قال: إذا اقتضى الأمر ذلك فسنعلن وقد وجهنا نداءات لهم ولأسرهم فمن سلم نفسه فإنه الأسلم له، أما المؤمل فإنه أن نجتث هذا الأمر ولكن لا يمكن أن يكون من خلال رجال الأمن وحدهم فلابد من مشاركة الجهات الأخرى ولابد أن يقتنع الجميع أنه لن يقضى على هذه الفئات التي ضلّت إلا بتعاون الجميع، فهؤلاء يتلقون الدعم خاصة من الخارج فضلاً عمن بالداخل يدعمونهم ـ وللأسف ـ بالمال والفتاوى وهذه أخطر في فكرهم، فالمؤمل شحذ الهمم في المجالات الشرعية والفكرية لاجتثاث ما أحدثته تلك الفتاوى المضلِّلة، نحن في الأمن نقوم بعون الله بما يطلب منا لكن الأمن"كالطبيب الجراح" يستأصل الورم، لكن الفيروس الذي يجب أن يقضى عليه في جسد أولئك الشباب لا يزال باقياً وهذا ما ندعو لاجتثاثه حقيقة" .
وأهاب سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز بالعلماء والدعاة ورجال القلم في المملكة أن يعملوا على توعية المواطن وأن يكثفوا القناعة في ذهنه وقال: إن ما يرتكبونه هو جريمة بحد ذاتها بإيوائهم أو تعاطفهم مع هؤلاء أو قد يكون هناك أناس يفتون لهم بمشروعية مثل هذه الأعمال وإنه جهاد بينما هذا مخالف للحقيقة ومسيء للدين.. ويعطي صورة سيئة للعقيدة خارج الوطن في حين أننا والحمد لله لا يهز قناعتنا وإيماننا بديننا وعقيدتنا ولكن هؤلاء خوارج شذوا عن الإسلام ونحن وإن كنا حققنا إنجازات أمنية اعترف بها الجميع ولله الحمد لكننا متأخرون في الجانب الفكري والعلمي بمحاربة هذا النهج وتنقية الأفكار وإعادة الكثير من المضللين أو الداعمين لها مالا أو فكرا بالتوقف والرجوع إلى الحق.. إذا لم يتعاون الجميع سيبقى هذا الأمر مستمراً وبشكل أكثر تكون المسؤوليات كبيرة على كاهل رجال الأمن لكنهم لن يترددوا وسيعملون بكل قدراتهم إيمانا بالله وخدمة للوطن بكل شجاعة وإيمان إن شاء الله.
و فيما يتعلق بمحاكمة المتورطين في العمليات الإرهابية التي شهدتها المملكة أوضح سموه أن هناك محاكمات لبعض الموقوفين لكن هناك أشياء لم تستكمل معهم لأنه ليس أمرا سهلا أن يعطوا جهات التحقيق بكل ما لديهم وقد يكون حكما شديدا ربما يصل إلى القتل وهذا قد يفقدنا معلومات لابد أن نحصل عليها.. وقال: نحن الآن نتمنى ألا يقتل أحد المطلوبين في مواجهة وأن نقبض عليه حيا لأن حصولنا على المعلومات التي لديه أهم من أن يقتل وفي نفس الوقت أحب أن أؤكد أنه بالتعاون مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى فإن هذا الأمر سيوكل إلى قضاة يتفرغون لهذه الأمور حتى نحيل كل من لدينا إلى تلك المحاكم لتبت في قضاياهم وتطبق العقوبات إن شاء الله.
وبالإشارة إلى خشية بعض أوساط المجتمع من صدور أحكام قضائية مخففة على هؤلاء قال: هذا ما نحن نسعى إليه ونطلبه من الجهات المختصة في القضاء خصوصا مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل الذين هم أعلم بمستوى وقدرات القضاة أن تكون هذه المحاكم تشكل من أفضل القضاة إدراكا وعلما وعقلا وشجاعة في أن تصدر عليهم الأحكام الشرعية الرادعة فعلا.. المعاقبة لهم والرادعة لغيرهم .. نحن نريد استكمال التحقيقات أكثر مع الموقوفين قبل إحالتهم إلى القضاء فالقضايا مترابطة وقد نفقد معلومات كان يجب أن نحصل عليها.
وبين سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز أن زيادة المساجين ستكون عبئا على السجون لكننا نوشك أن ننهي سجونا في مستوى جيد جداً والعمل جار فيها وستنتهي في أقرب مدة ممكنة. نريد للإنسان حتى وإن كان سجينا أن يكون في مكان مناسب وبيئة مناسبة.
وحول المطلوبين أمنيا خارج المملكة أوضح أن العمل جار والبحث مستمر عنهم وقال:" نطالب الجهات الصديقة التي تستطيع أن تساعد في وصولنا إليهم أن يعملوا معنا إذا ما كانوا موجودين في أوطانهم بتسليمهم لنا".
وبالإشارة إلى وضع الحالة الأمنية في العراق وكونه قاعدة رئيسة للإرهاب قال سمو وزير الداخلية:" نحن نعرف والكل يعرف وضع العراق ولا نستطيع أن نحمل الجهاز الأمني الوطني فيه أكثر من قدراته.. نقول كان الله في عونهم على السيطرة على الناحية الأمنية في بلدهم ولا شك أنهم وعدونا وأكدوا أنهم سيتعاونون بشكل أكثر.
وفي إطار التعاون الدولي ضد الإرهاب أكد سموه أن هناك تعاوناً دولياً كثيراً في بلاد العالم ؛ وقال في هذا الصدد: الحقيقة المرّة أنه يجب تجفيف المنابع، وإن لم تجفف فإن الإرهاب سيبقى كما قلت، فالإرهابيون ليسوا أقوى من قدرات الدول إلا أن عدم العمل الجاد في اجتثاث مراكزهم والقضاء على الرؤوس العاملة معهم فإنهم للأسف سيواصلون العمل الضال الذي يستهدف بالدرجة الأولى هذه البلاد المباركة وخلق الفرقة والإساءة لدينها وعقيدتها ومبادئها السمحة من خلال شبابها.
وحول التعاون في مجال تسليم المطلوبين مع إيران قال سمو الأمير نايف: هناك تعاون والعلاقات جيدة بين البلدين والتعاون الأمني قائم ونحن وإيران مصممون على الاستمرار ورفع مستوى هذا التعاون، ثم لدينا معلومات بأشخاص موجودين مطلوبين وهم سعوديون لديهم ونحن نلح على الأشقاء بإيران أن يسلموهم لنا، ولدينا قائمة وطلب عمومي، ونؤكد ذلك دائماً لإخواننا الأشقاء الإيرانيين أنه أي سعودي أو أي أحد يستهدف المملكة عليهم أن يسلموه لنا ونحن نتعاون مع السلطات الإيرانية باستمرار لتأكيد وجود هؤلاء من عدمه وما زلنا كذلك.
وتطرق سمو وزير الداخلية إلى قضية العمالة وتطبيق نظام البصمة فقال: العمالة في البلاد على قسمين قسم مشروع وهو موجود "النظامية"، وقسم آخر وهم "العمالة السائبة" الموجودة عن طريق التخلف من العمرة أو التسلل ونحوه وهؤلاء هم من نعمل على إيقافهم وإبعادهم وتشديد العقوبات ضدهم وضد من يؤويهم أو يتستر عليهم وما زلنا نطبق ونشدد على ذلك، كما أن هناك بالمقابل الثواب لمن يتعاون مع رجال الأمن والجهات الأخرى ويبلغ عنهم ويسلمهم، وأحب أن أشير إلى جانب مهم وهو مسألة /العمالة النظامية/ فهذه إن تم الاستغناء عنها بكوادر سعودية فهذا هو المؤمل، لكن النمو الاقتصادي والصناعي والعمراني في البلاد وحاجة المواطن للعمالة ما زالت تتطلبهم فليس العلاج هو "حجبها" كلياً، لأن ذلك سيجعل الاستثمارات تنتقل إلى جهات خارجية.
وأضاف: المؤمل هو الحرص على تدريب كوادر سعودية وتأهيلهم ليعملوا بدلاً من هذه العمالة النظامية وبأفضل كفاءة منهم والدولة لم تقصر تجاه دعم/ السعودة/ ودعم كل ماله شأن في إحلال الشاب المواطن الكفء بدلاً منهم ومن ذلك/ صندوق تنمية الموارد البشرية/ فهو يدعم المنشأة الخاصة بدفع ما يقارب 50% من الأجور ولمدة عامين دعماً لها حتى توجد الكوادر الوطنية كما يساعد لمن يرغب في إنشاء مركز للتدريب الوطني. وأما "نظام البصمة" فساعون فيه وجادون.
وشرح الأمير نايف أن المستثمر ورجل الأعمال متى وجد الصعوبات في بلده أو قفل الباب فإنه سيخرج بالطبع وقال: هذا ما لا نرضاه فالتأكيد والمطلب هو الواقعية وضبط الأمور ودعم العمل الجاد على إيجاد وتدريب الكوادر الوطنية لتسهم في دفع عجلة التطوير والبناء.
وألمح سمو وزير الداخلية إلى المساهمات العقارية غير المنضبطة مشيرا إلى أنها تقوم على الارتجال وقال: مثل هذه الأمور تقوم على الارتجال وهذا خطأ، فيجب أن تنتهي وعلى الجهات الحكومية المعنية أن تسهم في إيجاد ضوابط عملية تحفظ حقوق الجميع وأن تسهم في شرحها وطرق الإقدام للدخول فيها والنظامي من غيره فيها وألا يسمحوا أن يقوم أحد بجمع أموال الآخرين باسم مشاريع قد تكون خيالية ولا عبرة بنجاح ولو جزئيات منها، بل الشمولية والدقة والمصداقية قبل الإعلان عنها.
وتطرق سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز إلى حوادث السرقات التي يقوم بها أصحابها عبر حيل ووسائل ومتابعة الأجهزة الأمنية لها قال: نعطيها الاهتمام اللازم وهناك خطوات وأعمال جارية لدعم وتقوية الأجهزة الأمنية المفرغة لهذا الأمر، لكن ينبغي أن يعلم الجميع أن الكثير ممن يمارس السرقات غير سعوديين وإن وجد سعوديون فهم قليل، ويجب أن يقوّموا. ولفت سموه إلى المبالغات الكبيرة في الصحافة التي تبرز موضوع هروب الفتيات وقال: هناك مبالغات كبيرة تجاه هذا الأمر وأعتب على صحافتنا التي تبرز ذلك وتبالغ به وأنه أصبح ظاهرة في المجتمع، الأمر قد يوجد بسبب يتعلق بفتاة تجاه ظرف اجتماعي ما، لكن أن يكون ذلك ظاهرة في الفتيات بهذه البلاد فهذا أمر مبالغ فيه، نحن لا نمانع أو نعارض النشر تجاه مثل هذا الأمر لكن نعارض المبالغات أو اعتبارها "ظاهرة اجتماعية" وهذا بفضل الله غير صحيح، فيجب على صحافتنا وإعلامنا أن يكون أمينا وواقعياً.