في مارس/آذار 2005، احتشد في نيويورك قرابة ثلاثة آلاف من ممثلي الحكومات والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان للاحتفال بذكرى مرور 10 سنوات على "مؤتمر المرأة العالمي"، الذي عقدته الأمم المتحدة في بكين، ولتقييم التقدم على طريق تنفيذ "إعلان بكين" و"برنامج عمل بكين". وإذا كانت الحكومات قد أعادت تأكيدها بالإجماع على الالتزامات التي قدمتها منذ 10 سنوات، فإنها لم تقدم أية تعهدات أخرى لتعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة وحماية هذه الحقوق. ويرجع هذا التقاعس في جانب منه للهجوم الرجعي الذي تعرضت له الحقوق الإنسانية للمرأة، واتضحت معالمه خلال السنوات القليلة الماضية. وقد تولت قيادة هذا الهجوم، خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، الجماعات المسيحية المحافظة التي تؤيدها الولايات المتحدة، ويؤازرها الكرسي البابوي وبعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وشكلت الهجمات التي تعرضت لها حقوق المرأة، فضلاً عن تغير سياق الأمن العالمي وعدم توفر الإرادة اللازمة لدى الدول لتنفيذ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الخلفية التي واصلت فيها منظمة العفو الدولية العمل بالمشاركة مع الجماعات النسائية في شتى أنحاء العالم من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة.

ومن بين المجالات التي شهدت إحراز التقدم إصدار تشريعات جديدة في عدد من البلدان تؤدي إلى الحد من التمييز ضد المرأة. ففي إثيوبيا، صدر قانون العقوبات الجديد الذي يلغي إعفاء الزوج من جريمة اختطاف العروس وما يرتبط به من اغتصاب. وأدخل مجلس النواب (البرلمان) الكويتي تعديلات على قانون الانتخابات تمنح المرأة الحق في الاقتراع والترشح في الانتخابات. ورحبت منظمة العفو الدولية ببدء سريان البروتوكول الملحق "بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" بشأن حقوق المرأة في إفريقيا. واحتفلت المنظمات النسائية في جزر سليمان بإنشاء أول دار في البلاد لإيواء النساء من ضحايا العنف في محيط الأسرة.

وبالرغم من المكاسب التي حققتها الحركة النسائية في العالم في غضون السنوات الأخيرة، فما برح تفشي التمييز والإفلات من العقاب عن جرائم العنف ضد المرأة يقوِّض الحقوق الأساسية للمرأة في الحرية والأمن والعدالة.

وخلال عام 2005، ركزت حملة منظمة العفو الدولية تحت شعار "أوقفوا العنف ضد المرأة" على العنف ضد المرأة في سياق الصراعات المسلحة، والعنف في محيط الأسرة، ودور المدافعات عن الحقوق الإنسانية للمرأة.

وبازدياد تركيز الحملة على المجال الخاص للعنف في العلاقات الحميمة، أكدت المنظمة أن من واجب الحكومات أن تتدخل على نحو كاف لحماية واحترام وتعزيز وتلبية الحقوق الإنسانية للمرأة. وأصدرت المنظمة عدداً من التقارير التي توثِّق حالات العنف في محيط الأسرة في بلدان عدة، من بينها إسبانيا، وإسرائيل والأراضي المحتلة، وأفغانستان، وروسيا الاتحادية، والسويد، والعراق، وغواتيمالا، وبلدان مجلس التعاون الخليجي، ونيجيريا، والهند. كما أصدرت تقارير أخرى عن تأثير الأسلحة النارية على حياة المرأة، وعلى قضية المرأة والعنف والصحة.

وتأكد التأثير الطويل المدى للعنف ضد المرأة في دراسة رئيسية نشرتها "منظمة الصحة العالمية" في عام 2005. فكما دأبت منظمة العفو الدولية على القول، أثبتت الدراسة أن العنف ضد المرأة يتسبب في معاناة المرأة جسدياً ونفسياً لمدة طويلة، وله عواقبه فيما يتعلق برفاهية وأمن أسرتها ومجتمعها. وكانت العلاقة بين العنف ضد المرأة باعتباره من قضايا حقوق الإنسان واعتباره أزمة في مجال الصحة العامة هي التي حدت بمنظمة العفو الدولية إلى قبول دعوة للانضمام إلى المجلس الرئاسي في "الائتلاف العالمي بشأن المرأة ومرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)".

وفي أواخر عام 2005، عُقد في سري لنكا مؤتمر للمدافعات عن الحقوق الإنسانية للمرأة، أقر فيه المشاركون من المنظمات والأفراد بالمساهمة المهمة من جانب المدافعات عن الحقوق الإنسانية للمرأة في تقدم الحقوق الإنسانية للبشر جميعاً. كما أكد المشاركون على الأخطار الكبيرة التي يتعرضن لها، بما في ذلك القتل والاختطاف والاغتصاب و"الاختفاء" والاعتداء، إذ كثيراً ما تُستهدف من تقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين وتعزيز هاتين القضيتين بسبب نشاطها، كما تتعرض للتهميش والتعصب والخطر. وكانت المدافعات عن الحقوق المتنازع عليها، مثل الحقوق البيئية والجنسية، عرضةً للخطر بصفة خاصة في عام 2005، إذ كُن يُعتبرن بمثابة تهديد للوضع الراهن.

وقد تأكدت ضرورة اتخاذ مناهج متكاملة للقضاء على العنف ضد المرأة في قرارين أصدرتهما "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" بالأمم المتحدة في عام 2005. وكانت مدينة سيوداد خواريز المكسيكية قد شهدت خلال السنوات الأخيرة اختطاف وقتل مئات من النساء الفقيرات اللاتي ينتمي معظمهن إلى السكان الأصليين، دون أن تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة. وطالبت اللجنة بمراجعة دقيقة منهجية لجهاز القضاء الجنائي، وإلى نشر التعليم والتوعية الجماهيرية للتصدي للتمييز الهيكلي ضد المرأة. وعُرضت على اللجنة حالة امرأة من المجر تقول إن السلطات المجرية لم توفر لها الحماية من سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها من على أيدي زوجها السابق، الذي ارتبطت به عرفياً، وذلك رغم تكرارها طلب المساعدة. وفي هذه الحالة، أكدت اللجنة من جديد أنه إذا تقاعست السلطات الحكومية عن ممارسة الاهتمام الواجب لمنع وقوع انتهاكات الحقوق، والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبها، فإن الدولة نفسها تتحمل المسؤولية عما فعله مرتكبو الانتهاكات.

منقول